مسألة
عدم جواز بيع اُمّ الولد
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً : صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها ، فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها ، بلا خلافٍ بين المسلمين ، على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة (١).
وفي بعض الأخبار دلالةٌ على كونه من المنكرات في صدر الإسلام ، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليهالسلام لمن (٢) سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : «خذ بيدها ، وقل : من يشتري أُمّ ولدي؟» (٣).
في حكم البيع كلّ تصرّف ناقل أو مستلزمٍ للنقل
وفي حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن ، كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملةٍ من الموارد :
منها (٤) : جَعْلُ أُمّ الولد (٥) ملكاً غير طلق ، كالوقف والرهن. وقد
__________________
(١) مجمع الفائدة ٨ : ١٦٩.
(٢) لم ترد «لمن» في غير «ش» و «ن».
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ ، الباب ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأوّل.
(٤) في غير «ف» زيادة : «ما» ، وشطب عليها في «ن» ، «خ» و «ع».
(٥) في غير «ف» و «ش» : «أُمّ ولد» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.