القبول بلفظ «بعت»
وأمّا «بعت» ، فلم ينقل إلاّ من الجامع (١) ، مع أنّ المحكيّ عن جماعة من أهل اللغة : اشتراكه بين البيع والشراء (٢) ، ولعلّ الإشكال فيه كإشكال «اشتريت» في الإيجاب.
واعلم أنّ المحكيّ عن نهاية الإحكام والمسالك : أنّ الأصل في القبول «قبلت» ، وغيره بدل ؛ لأنّ القبول على الحقيقة ممّا لا يمكن به الابتداء (٣) ، والابتداء بنحو «اشتريت» و «ابتعت» ممكن ، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب (٤).
القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما
ثمّ إنّ في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها ، وجهين.
«فرع»
لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا
لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ، ثمّ اختلفا في تعيين الموجب والقابل إمّا بناءً على جواز تقديم القبول ، وإمّا من جهة اختلافهما في المتقدّم فلا يبعد الحكم بالتحالف ، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البيع والاشتراء على واحدٍ منهما.
__________________
(١) نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٢ ، لكنّ الموجود في الجامع : «ابتعت» ، انظر الجامع للشرائع : ٢٤٦.
(٢) انظر الصحاح ٣ : ١١٨٩ ، والمصباح المنير : ٦٩ ، والقاموس ٣ : ٨ ، مادّة : «بيع».
(٣) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٣ ، وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٨ ، والمسالك ٣ : ١٥٤.
(٤) يأتي في الصفحة ١٤٣ و ١٤٨.