وما (١) لم يرد فيه (٢) نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه.
فالظاهر : أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.
كلام الشيخ الصدوق قدسسره
ومنهم : الصدوق ؛ فإنّه قال : اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي (٣).
ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه ؛ لأنّه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم ، بل ربما يقول : «الذي أعتقده وافتي به» ، واستظهر (٤) من عبارته هذه : أنّه من دين الاماميّة (٥).
وأمّا السيّدان : فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة (٦) ، وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد : أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل (٧).
كلام الشيخ الطوسي قدسسره
وأمّا الشيخ قدسسره : فإنّه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدسسره إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف (٨) ، إلاّ أنّه صرّح في العدة : بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف ، لكنه لا يمتنع
__________________
(١) لم ترد «ما» في (ت) ، (ر) و (ه).
(٢) لم ترد «فيه» في (ت) و (ر).
(٣) الاعتقادات للشيخ الصدوق ، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ٥ : ١١٤.
(٤) في (ص): «بل استظهر».
(٥) استظهره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٦.
(٦) الذريعة ٢ : ٨٠٩ ـ ٨١٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٨٦.
(٧) انظر الذريعة ٢ : ٥٤٩ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٦.
(٨) العدّة ٢ : ٧٤٢ ، وانظر التذكرة باصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد) : ٤٣.