درس مکاسب - خیارات

مسألة

جعل الخيار للأجنبي

يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.

قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صحّ البيع والشرط عندنا (١) (٢). وحكي عنه الإجماع في الأجنبيّ (٣) ، قال : لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ (٤) ولو جعل الخيار لمتعدّدٍ ، كان كلٌّ منهم ذا خيار ، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدّم الفاسخ ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز ؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار ، فإنّ النافذ هو التصرّف (٥) السابق ؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.

وعن الوسيلة : أنّه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخٍ أو‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «معاً».

(٢) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.

(٣) حكى عنه ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢ ، وراجع التذكرة ١ : ٥٢١ ، وفيه : «عندنا».

(٤) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.

(٥) في «ش» : «تصرّف».

إمضاءٍ نفذ ، وإن لم يجتمعا بطل. وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع ، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء (١) ، انتهى.

وفي الدروس : يجوز اشتراطه لأجنبيٍّ منفرداً ولا اعتراض عليه ، ومعهما أو مع أحدهما ، ولو خولف أمكن اعتبار فعله ، وإلاّ لم يكن لذكره فائدةٌ (٢) ، انتهى.

أقول (٣) : لو لم يمض فسخ الأجنبيّ مع إجازته والمفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخه ، لم يكن لذكر الأجنبيّ فائدة.

هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟

ثمّ إنّه ذكر غير واحدٍ : أنّ الأجنبيّ يراعي المصلحة للجاعل (٤). ولعلّه لتبادره من الإطلاق ، وإلاّ فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على الجاعل من دون ملاحظة [مصلحة (٥)] ، فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أميناً لا يخلو عن نظر.

ثمّ إنّه ربما يتخيّل : أنّ اشتراط الخيار للأجنبيّ مخالفٌ للمشروع ، نظراً إلى أنّ الثابت في الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ ، أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط ، أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين.

__________________

(١) حكاه في الجواهر ٢٣ : ٣٤ ، وراجع الوسيلة : ٢٣٨.

(٢) الدروس ٣ : ٢٦٨.

(٣) في «ش» زيادة : «و».

(٤) منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣٥.

(٥) لم يرد في «ق».

وهو ضعيفٌ بمنع (١) اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً ولا عقلاً ، بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيّا ؛ فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد ؛ وسيجي‌ء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين (٢).

__________________

(١) في «ش» : «لمنع».

(٢) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١١١ ١١٤.

مسألة

جواز اشتراط استئمار الأجنبي

يجوز لهما اشتراط الاستئمار ، بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره ، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداءً.

وعلى الأوّل : فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمارٍ لم ينفذ. ولو استأمره ، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعاً ، إذ الغرض من الشرط ليس مجرّد الاستئمار ، بل الالتزام بأمره ؛ مع أنّه لو كان الغرض مجرّد ذلك لم يوجب ذلك أيضاً ملك الفسخ. وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ ، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذٍ ، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه ، أمّا مع عدم رضا الآخر بالفسخ فواضحٌ ، إذ المفروض أنّ الثالث لا سلطنة له على الفسخ والمتعاقدان لا يريدانه ، وأمّا مع طلب الآخر للفسخ فلأنّ وجوب الفسخ حينئذٍ على المستأمر بالكسر راجعٌ إلى حقٍّ لصاحبه عليه ، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحقّ [على صاحبه (١)] عرفاً ، فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرطٍ لكلٍّ منهما على صاحبه.

__________________

(١) لم يرد في «ق».