يجوز أن يتملّك الثمن عن المشتري عند فسخه جاز له الفسخ. وليس في مجرّد تملّك الحاكم الثاني الثمنَ عن المشتري مزاحمةٌ للحاكم الأوّل ، غاية الأمر وجوب دفعه إليه ، مع احتمال عدم الوجوب ؛ لأنّ هذا ملكٌ جديدٌ للصغير لم يتصرّف فيه الحاكم الأوّل ، فلا مزاحمة. لكن الأظهر أنّها مزاحمةٌ عرفاً.
السابع
لو ردّ البائع بعض الثمن
إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلاّ بردّ الجميع ، فلو ردّ بعضه لم يكن له الفسخ. وليس للمشتري التصرّف في المدفوع إليه ؛ لبقائه على ملك البائع.
والظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنيّة ، إلاّ أن يصرّح بكونها أمانةً عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع.
ولو شرط البائع الفسخ في كلِّ جزءٍ بردّ ما يخصّه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع ، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقيّة المبيع وخرجت المدّة. وهل له ذلك قبل خروجها؟ الوجه ذلك.
ويجوز اشتراط الفسخ في الكلّ بردّ جزءٍ معيّنٍ من الثمن في المدّة ، بل بجزءٍ غير معيّنٍ ، فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ.
الثامن
اشتراط المشتري الفسخ بردّ المثمن
كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن ، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن. ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين ، ولا في جواز التصريح بردّ بدله مع تلفه ؛ لأنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار