نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل أو النهار ، ولوحظ كونه أمرا خارجيّا واحدا ، وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتحقّقه (١) أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده ، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا (٢) ؛ لأنّ بقاء كلّ شيء في العرف بحسب ما يتصوّره (٣) العرف له (٤) من الوجود ، فيصدق أنّ الشخص كان على يقين من وجود الليل فشكّ فيه ، فالعبرة بالشكّ في وجوده والعلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ وإن كان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ. وإنّما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيّات ، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، أو لتعميم (٥) البقاء لمثل هذا مسامحة.
إلاّ أنّ هذا المعنى ـ على تقدير صحّته والإغماض عمّا فيه ـ لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متّصفا بكونه من النهار أو من الليل ، حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلاّ على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية (٦) ، ولو بنينا على ذلك أغنانا عمّا ذكر من التوجيه (٧) استصحابات
__________________
(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها بدل «تحقّقه» : «تجدّده».
(٢) لم ترد «أمكن ـ إلى ـ أيضا» في (ر) و (ص).
(٣) كذا في (ر) ، وفي غيرها بدل «يتصوّره» : «يتصوّر فيه».
(٤) لم ترد «له» في (ت).
(٥) في (ظ) بدل «لتعميم» : «بتعميم».
(٦) انظر الصفحة ٢٤٤.
(٧) في (ظ) ومصحّحة (ص) زيادة : «ثمّ إنّ هنا».