المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلاّ على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة ، فالآية (١) لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد (٢) الكذب ، بل لا بدّ له من دليل آخر ، فتأمّل (٣).
الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة
الأمر الثاني : الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ، بل العامّة ـ الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم ـ هو (٤) : اتّفاق جميع العلماء في عصر ؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (٥) الفريقين (٦).
قال في التهذيب : الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله (٧).
وقال صاحب غاية البادئ (٨) ـ شارح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا
__________________
(١) في (ظ) و (ل) بدل «فالآية» : «و».
(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ص) : «تعمّده».
(٣) لم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «فتأمّل».
(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «عبارة عن».
(٥) في (م) : «كثير من تعريفات».
(٦) انظر المستصفى للغزالي ١ : ١٧٣ ، والإحكام للآمدي ١ : ٢٥٤ ، وشرح مختصر الاصول ١ : ١٢٢ ، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصّة.
(٧) تهذيب الوصول للعلاّمة الحلّي : ٦٥.
(٨) هو الشيخ محمّد بن علي بن محمّد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلاّمة الحلّي.
انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦ : ١٠.