وغيره بتصوّره ولحاظه، وهو مقارن. فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن ؟ فتأمّل تعرف.
الجواب عن الإشكال في شرط المأمور به
وأمّا الثاني: فكون شيءٍ شرطاً للمأمور به (١) ليس إلّا (٢) ما يحصّل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجهاً وعنواناً (٣)، به يكون حَسَناً أو متعلّقاً للغرض، بحيث لولاها لما كان كذلك.
واختلاف الحُسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات، ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه.
والإضافة كما تكون إلى المقارن، تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوتٍ أصلاً، كما لا يخفى على المتأمّل.
فكما تكون إضافة شيءٍ إلى مقارنٍ له موجباً لكونه معنوناً بعنوان، يكون بذلك العنوان حَسَناً ومتعلّقاً للغرض، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم ؛ بداهةَ أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضاً، فلولا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الإضافةُ الموجبة لحُسنه الموجِب لطلبه
__________________
(١) لا يخفى: أنّ قضيّة العبارة هو جعله ثالثاً، إلّا أنّه لمّا قاس الوضع على التكليف من غير إفراده بعنوان مستقل جعل شرط المأمور به أمراً ثانياً. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٤٧٢ ). وراجع حقائق الأُصول ١: ٢٢٦، ومنتهى الدراية ٢: ١٤٥.
(٢) في « ش »: ليس إلّا ( أنّ - نسخة بدل ).
(٣) وردت هذه العبارة بصياغات مختلفة في أصل الكتاب وطبعاته وشروحه:
- فالذي أثبتناه هو الوارد في الأصل وحقائق الأُصول ومنتهى الدراية، ولكن كتبت في الأصل فوق « وجهاً وعنواناً »: « وجهٌ وعنوانٌ ».
- وفي « ن » وبعض الطبعات: وجه وعنوان.
- وفي « ر »: ليس إلّا أنّ ما يحصل... وجهٌ مّا وعنوانٌ مّا.