ويشهد لما ذكرنا: صحّةُ النداء بالأدوات، مع إرادة العموم من العامّ الواقع تِلْوَها بلا عناية، ولا للتنزيل والعلاقة رعاية.
وتوهّم كونِه ارتكازيّاً، يدفعه عدمُ العلم به مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله، مع حصوله بذلك لو كان مرتكزاً (١)، وإلّا فمن أين يعلم ثبوته (٢) كذلك ؟ كما هو واضح.
وإن أبيت إلّا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقيّ، فلا مناصَ عن التزام اختصاص الخطابات الإلهيّة - بأدوات الخطاب، أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة -، كغيرها، بالمشافهين، في ما لم يكن هناك قرينة على التعميم.
وتوهّم (٣): صحّة التزام التعميم في خطاباته - تعالى - لغير الموجودين - فضلاً عن الغائبين - ؛ لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال.
فاسدٌ: ضرورة أنّ إحاطته - تعالى - لا توجب صلاحيّة المعدوم - بل الغائب - للخطاب. وعدم صحّة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصاً في ناحيته - تعالى -، كما لا يخفى.
كما أنّ خطابه اللفظيّ - لكونه تدريجيّاً ومتصرّمَ الوجود - كان قاصراً عن أن يكون موجّهاً نحوَ غير مَن كان بمسمع منه ضرورةً (٤).
__________________
(١) في « ق » و « ش »: مع حصول العلم بذلك لو كان ارتكازياً.
(٢) أثبتناها من « ر ». وفي غيرها: بثبوته.
(٣) ذكره - مع المناقشة فيه - في الفصول: ١٨٣، وأورده في مطارح الأنظار ٢: ١٩٢ - ١٩٣ وردّ عليه بما ذكره المصنّف هنا.
(٤) ردٌّ على توهّم شمول الخطابات الشفاهية للغائبين عن مجلس الخطاب وإن لم تشمل المعدومين.