وأمّا أخبار العرض على الكتاب ، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلاّ أنّها بين طائفتين :
إحداهما : ما دلّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.
والثانية : ما دلّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.
٣ - ما دلّ على طرح ما يخالف الكتاب
أمّا الطائفة الاولى ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه (١) في الكتاب والسنّة.
فإن قلت : ما من واقعة إلاّ ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنّة القطعيّة ، مثل قوله تعالى : ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾(٢) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ...﴾ الخ (٣) ، و (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً﴾(٤) ، و (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾(٥) ، ونحو ذلك ، فالأخبار المخصّصة لها ـ كلّها ـ ولكثير (٦) من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة (٧).
قلت :
مخالفة ظاهر العموم لا يعدّ مخالفة
أوّلا : إنّه لا يعدّ مخالفة ظاهر العموم ـ خصوصا مثل هذه
__________________
(١) لم ترد «مضمونه» في (ظ) و (م).
(٢) البقرة : ٢٩.
(٣) البقرة : ١٧٣.
(٤) الأنفال : ٦٩.
(٥) البقرة : ١٨٥.
(٦) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «كثير».
(٧) لم ترد «والسنّة» في (ظ) ، (ل) و (م).