ملك الكافر إلى ملك المسلم (١) بمنزلة التصرّف (٢) المانع من الفسخ والرجوع.
وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما ذكره في القواعد من قوله قدسسره : ولو باعه من مسلم (٣) بثوب ثمّ وجد في الثمن (٤) عيباً ، جاز ردّ الثمن (٥) ، وهل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً ، و (٦) من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث (٧) ، انتهى محلّ تأمّل ، إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ، ونفي السبيل : ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ، فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن (٨) ، كنقل المبيع في زمن الخيار ، وكالتلف الذي هو مانع عقليّ.
وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم
__________________
(١) في «ف» : مسلم.
(٢) في غير «ف» ومصحّحة «ن» ، «م» و «ص» زيادة : التصرّف.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : «ولو باعه المسلم» ، وفي مصحّحة «ص» : ولو باعه لمسلم.
(٤) في نسخة بدل «ش» : الثوب.
(٥) في نسخة بدل «ن» و «ش» : الثوب.
(٦) عبارة «ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً و» من «ش» والمصدر ، ولم ترد في سائر النسخ ، واستدركه مصحّح «ن» في الهامش ، وقال : كذا في نسخة من القواعد.
(٧) القواعد ١ : ١٢٤.
(٨) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : الثمن.