فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلُّقِهِ بالفرد هل يقتضي التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد، أو لا يقتضي شيئاً منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كلٍّ منهما بالبحث كما فعلوه ». وأمّا لو أُريد بها الدفعة فلا عُلقة بين المسألتين كما لا يخفى (١).
فاسدٌ ؛ لعدم العلقة بينهما لو أُريد بها الفردُ أيضاً، فإنّ الطلب - على القول بالطبيعة - إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج ؛ ضرورةَ أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة.
وبهذا الاعتبار كانت مردّدةً بين المرّة والتكرار بكلا المعنيين. فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار بالمعنيين وعدمها:
أمّا بالمعنى الأوّل فواضحٌ.
وأمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيّته وتشخّصه - على القول بتعلّق الأمر بالطبائع - يلازم المطلوب وخارجٌ عنه، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد، فإنّه ممّا يقوّمه.
ثمرة البحث في المرّة والتكرار
تنبيه (٢):
لا إشكال بناءً على القول بالمرّة في الامتثال، وأنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانياً على أن يكون أيضاً به الامتثال، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال.
وأمّا على المختار - من دلالتها على طلب الطبيعة من دون دلالةٍ على المرّة ولا على التكرار - فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة
__________________
(١) هذا ما توهّمه في الفصول: ٧١، وما بين الأقواس هو نصّ كلامه.
(٢) ذكره في الفصول: ٧١ بعنوان: تذنيب.