فصل
[ تعريف العامّ وأقسامه ]
تعريف العامّ من التعاريف اللفظيّة لا الحقيقيّة
قد عُرِّف العامّ بتعاريف، وقد وقع من الأعلام فيها النقض - بعدم الاطّراد تارةً، والانعكاسِ أُخرى - بما لا يليقُ بالمقام ؛ فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب « ما » الشارحة، لا واقعة (١) في جواب السؤال عنه ب « ما » الحقيقيّة. كيف ؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عُرِّف به مفهوماً ومصداقاً، ولذا يجعل صدقُ ذاك المعنى على فردٍ وعدمُ صدقه، المقياسَ في الإشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس، بلا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه من أحد، والتعريفُ لابدّ أن يكون بالأجلى، كما هو أوضح من أن يخفى.
فالظاهر: أنّ الغرض من تعريفه إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أنّها أفراد العامّ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيانُ ما هو حقيقته وماهيّته ؛ لعدم تعلُّق غرضٍ به - بعدَ وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه - ؛ حيث لا يكون
__________________
(١) الأولى: إسقاط كلمة « واقعة » ؛ لعدم الحاجة إليها. ( منتهى الدراية ٣: ٤٥١ ).