التصرّف فيه ؛ لأنّه (١) بمنزلة القرينة عليه. (٢) وقد جرى البحث في أنّ الخاصّ مطلقا بما هو خاصّ مقدّم على العامّ ، أو إنّما يقدّم عليه لكونه أقوى ظهورا ، فلو كان العامّ أقوى ظهورا كان العامّ هو المقدّم؟ ومال الشيخ الأعظم قدسسره إلى الثاني ، (٣) كما جرى البحث في أنّ أصالة الظهور في الخاصّ حاكمة ، أو واردة على أصالة الظهور في العامّ ، أو أنّ في ذلك تفصيلا؟ ولا يهمّنا التعرّض إلى هذا البحث (٤) ؛ فإنّ المهمّ تقديم الخاصّ على العامّ على أيّ نحو كان من أنحاء التقديم.
ويلحق بهذا الجمع العرفيّ تقديم النصّ على الظاهر ، والأظهر على الظاهر ، فإنّها من باب واحد.
ومنها : ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقّن في الإرادة ، أو لكلّ منهما قدر متيقّن ، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقّنا من اللفظ ، بل من الخارج ؛ لأنّه لو كان للّفظ قدر متيقّن فإنّ الدليلين يكونان من أوّل الأمر غير متعارضين ؛ إذ لا إطلاق حينئذ ، ولا عموم للّفظ ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفيّ للمتعارضين ؛ سالبة بانتفاء الموضوع ؛ إذ لا تعارض.
مثال القدر المتيقّن من الخارج ما إذا ورد «ثمن العذرة سحت» (٥) وورد أيضا «لا بأس ببيع العذرة» (٦) ، فإنّ عذرة الإنسان قدر متيقّن من الدليل الأوّل ، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقّن من الثاني ، فهما من ناحية لفظيّة متباينان متعارضان ، ولكن لمّا كان لكلّ منهما قدر متيقّن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقّن ، فيحمل كلّ منهما على القدر المتيقّن ، فيرتفع التكاذب بينهما ، ويتلاءمان عرفا.
ومنها : ما إذا كان أحد العامّين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع
__________________
(١) أي الخاصّ.
(٢) أي العامّ.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٦ ـ ٧٥٧.
(٤) وإن أردت الاطّلاع عليه فراجع : فوائد الأصول ٤ : ٧١٩ ـ ٧٢٥ ؛ نهاية الأفكار ٤ «القسم الثاني» : ١٣٩ ـ ١٤٣.
(٥) الوسائل ١٢ : ١٢٦ الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.