﴿ وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ﴾ لأنّه المفهوم عند الإطلاق. ويشكل لو كانا في برّيّة [أو] (١) بلد غربة قَصدهما مفارقَته سريعاً، لكنّهم لم يذكروا هنا خلافاً كالسلم. والإشكال يندفع بالتعيين.
﴿ ولو عيّن غيره ﴾ أي غير موضع العقد ﴿ لزم ﴾ ما شرط. وحيث يعيّن أو يطلق ويحضره في غير ما عيّن شرعاً لا يجب تسلّمه وإن انتفى الضرر.
﴿ ولو قال الكفيل: لا حقّ لك ﴾ على المكفول حالة الكفالة فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له؛ لرجوع الدعوى إلى صحّة الكفالة وفسادها، فيقدّم قول مدّعي الصحّة و (حلف المستحقّ ﴾ وهو المكفول له ولزمه إحضاره. فإن تعذّر لم يثبت الحقّ بحلفه السابق؛ لأنّه لإثبات حقّ يصحّح الكفالة، ويكفي فيه توجّه الدعوى. نعم لو أقام بيّنة بالحقّ وأثبته عند الحاكم اُلزم به كما مرّ (٢) ولا يرجع به على المكفول؛ لاعترافه ببراءة ذمّته، وزعمه بأ نّه مظلوم.
﴿ وكذا لو قال ﴾ الكفيل للمكفول له: ﴿ أبرأتَه ﴾ من الحقّ، أو أوفاكَهُ؛ لأصالة بقائه.
ثُمَّ إن حلف المكفول له على بقاء الحقّ برئ من دعوى الكفيل ولزمه إحضاره، فإن جاء بالمكفول فادّعى البراءة أيضاً لم يُكتفَ باليمين التي حلفها للكفيل؛ لأنّها كانت لإثبات الكفالة، وهذه دعوى اُخرى وإن لزمت تلك بالعرض. ﴿ فلو ﴾ لم يحلف و (ردّ اليمين عليه ﴾ أي على الكفيل فحلف ﴿ برئ من الكفالة والمال بحاله ﴾ لا يبرأ المكفول منه؛ لاختلاف الدعويين كما مرّ، ولأ نّه لا يبرأ بيمين غيره.
__________________
(١) في المخطوطات بدل «أو» : و.
(٢) مرّ في القضاء في الصفحة ٩٠.