﴿ والمشهور ﴾ بين الأصحاب أنّه حينئذٍ يورث ﴿ نصف النصيبين ﴾: نصيب الذكر ونصيب الاُنثى؛ لموثّقة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام قال: « قضى عليّ عليهالسلام في الخنثى ـ له ما للرجال، وله ما للنساء ـ قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » (١) وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعاً، فهو نصفهما، ولأنّ المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما وهو هنا كذلك، ولاستحالة الترجيح [ من غير مرجّح ](٢).
﴿ فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ﴾ لأنّ الفريضة على تقدير ذكوريّته من اثنين وعلى تقدير الاُنوثيّة من ثلاثة وهما متباينان، فيضرب إحداهما في الاُخرى، ثمّ يضرب المرتفع في اثنين، وهو قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى؛ للافتقار إلى تنصيف كلّ نصيب وذلك اثنا عشر، له منها على تقدير الذكوريّة ستّة، وعلى تقدير الاُنوثيّة أربعة فله نصفهما: خمسة، والباقي للذكر.
﴿ ومع الاُنثى سبعة ﴾ بتقريب ما سبق، إلّا أنّ له على تقدير الذكوريّة ثمانية وعلى تقدير الاُنوثيّة ستّة، ونصفهما سبعة.
﴿ ومعهما ﴾ معاً ﴿ ثلاثة عشر من أربعين سهماً ﴾ لأنّ الفريضة على تقدير الاُنوثيّة من أربعة، وعلى تقدير الذكوريّة من خمسة، ومضروب إحداهما في الاُخرى عشرون، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون، فله على تقدير فرضه ذكراً ستّة عشر، وعلى تقديره اُنثى، عشرة، ونصفهما ثلاثة عشر، والباقي بينالذكر والاُنثى أثلاثاً.
__________________
(١) الوسائل ١٧: ٥٧٤ ـ ٥٧٥، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث الأوّل وذيله.
(٢) لم يرد في ( ع ).