فصل
[حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي]
[المشهور بين الأصحاب]
لا شبهة في أنّ العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصّص مطلقا ولو كان متّصلا ، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا(١)،
__________________
(١) والأولى أن يقول : «الحقّ أنّ العامّ المخصّص حجّة فيما بقي إذا علم عدم دخوله في المخصّص مطلقا ولو كان متّصلا ، وحجّة فيما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا».
وجه الأولويّة : أنّ قوله : «لا شبهة» ظاهر في نفي الشبهة عند الجميع. وهو ينافي الخلاف الّذي تعرّض له بعد. مضافا إلى أنّ قوله : «بالمتّصل أو المنفصل» مستدرك ، لأنّ قوله : «مطلقا ولو كان متّصلا» مغن عنه.
وحاصل ما أفاده : أنّ المخصّص قسمان :
أحدهما : ما يقترن بالعامّ في جملة واحدة ، كقولنا : «أشهد أن لا إله إلّا الله» ، ويسمّى : «المخصّص المتّصل».
ثانيهما : ما لا يقترن بالعامّ في جملة واحدة ، بل ورد في كلام آخر مستقلّ قبله أو بعده ، كأن يقول المولى : «أكرم العلماء» ثمّ يقول : «لا تكرم النحويّين» ، ويسمّى : «المخصّص المنفصل».
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في المقام صور أربع :
الأولى : أن يعلم عدم دخول الباقي ـ وهو غير ما خرج بالتخصيص ـ في المخصّص وكان المخصّص منفصلا. ـ